مرکز ملی رقابت اعلام کرد تخلف شرکت راه آهن در دولت‌های مختلف/ ابلاغ نشدن یک دستورالعمل پس از ۱۰ سال

به گزارش ایسنا، مرکز ملی رقابت اعلام کرد: با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و سلطه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خرید خدمات اجاره لکوموتیو و اعتراض‌های شرکت‌های خصوصی مبنی بر عدم تعیین بهای تمام شده توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و در نهایت تعیین تعرفه صحیح و عادلانه برای این بخش، شورای رقابت در سال ۱۳۹۱ دستورالعملی را در جهت تعرفه گذاری به صورت آزمایشی تدوین کرد که در سال ۱۳۹۹ با درخواست "انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته" بازنگری شده و در سال ۱۴۰۰ مجدداً طرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا موضوع تنظیم‌گری و تعرفه گذاری در نرخ خدمات لوکومتیوهای بخش خصوصی از آن جهت اهمیت دارد که در صورت تنظیم‌گری مناسب و اجرای تعرفه گذاری صحیح، بازار خدمات ریلی از انحصار خارج شده و هر قدر به سمت رقابت سالم پیش رود، موجبات رفاه و خدمات بیشتر در جامعه در این حوزه فراهم خواهد شد. اگرچه این اهمال مربوط به دوره گذشته مدیریتی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می‌شود؛ انتظار می‌رفت با روحیه فسادستیزی دولت سیزدهم در اولویت اجرایی این شرکت قرار گیرد.

رقابتی شدن بازارحمل و نقل ریلی کشور با مشارکت بخش خصوصی

در این بررسی آمده است که به دلیل اینکه مالکیت شبکه راه آهن ایران، بر اساس نص صریح قانون، با دولت است، آن قسمت از حوزه حمل و نقل ریلی، قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد. ولی در حوزه واگذاری لوکوموتیو یا بخشی از فعالیت‌های مشابه، شرکت های خصوصی اساس قانون این قابلیت را پیدا کردند که به بازار در جهت چابک‌سازی این حوزه و افزایش کیفیت ارائه خدمات و رونق اقتصادی، ورود پیدا کنند.

مواد (۳۰) و (۱۲۸) قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور صراحتاً مشارکت بخش خصوصی برای توسعه حمل و نقل ریلی را مد نظر قرار داده است. طبق این مواد، به وزارت راه و ترابری اجازه داده شده است با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی کشور و جلوگیری از انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، بخشی از فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمیر، نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخشی غیردولتی داخلی واگذار کند.

تدوین "دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" توسط شورای رقابت

با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و تعرفه گذاری و نیاز به تعیین "دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی"، شورای رقابت در سال ۱۳۹۱ دستورالعملی را در جهت تعرفه گذاری به صورت آزمایشی تدوین کرد.

اجرای آزمایشی "دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" که تاکنون نیز ادامه یافته، گرچه مبنای نسبتاً مناسبی را درخصوص بهای تمام شده خدمات لکوموتیو معرفی کرده است؛ اما با توجه به عدم تعریف متولی برای تعیین مقادیر پارامترهای اقتصادی دستورالعمل، هر ساله تعیین تکلیف این نرخ منجر به ایجاد چالش‌های فراوانی شده تا جایی که مجددا‍ً نیاز به مداخله شورای رقابت احساس شده است. بر این مبنا در شهریور ماه سال ۱۳۹۹، انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، درخواست بازنگری در دستورالعمل برای تعیین نرخ بهره برداری از لکوموتیو را مطرح نموده است.

تعرفه گذاری توسط شرکت راه آهن موجب انحصار است

در سال ۱۳۸۴ با طرح موضوع خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی، قیمت گذاری خدمات حمل و نقل ریلی، بر عهده شرکت ملی راه آهن قرار گرفت؛ این اقدام موجب انحصار در بازار شد چرا که شرکت ملی راه آهن هم وظیفه تنظیم گری داشت و هم در این بازار فعالیت اقتصادی داشته و ذینفع بود.

به همین دلیل شرکت ملی راه آهن در سال ۱۳۹۱، برای قیمت گذاری خدمات مختلف شرکت‌های خصوصی بخش ریلی، توجهی به بهای تمام شده خدمات توسط شرکت های خصوصی نداشته و هزینه تمام شده خدمات شرکت های خصوصی را مبنای کار قیمت گذاری قرار نداده است. این موضوع به شکلی ادامه دار موجب تعارض بین شرکت‌های خصوصی خدمات بخش ریلی و شرکت ملی راه آهن شد.

طرح مسئله در شورای رقابت

وقتی تعارضات افزایش یافت، این موضوع در سال ۱۳۹۱ به شورای رقابت ارجاع شد تا دستورالعملی را برای تعرفه گذاری در ارائه خدمات حوزه خدمات ریلی اعلام کند که در همان سال شورای رقابت شیوه نامه تعرفه گذاری را تدوین و ابلاغ کرد. شرکت ملی راه آهن به این تعرفه گذاری اعتنایی نداشته و با همان سیستم پیشین تعرفه گذاری را به انجام رساند. تا مجدداً در سال ۱۳۹۹ با ورود شورای رقابت، دستورالعمل به روز شده ای، تدوین گردید.

اقدامات شورای رقابت در یک سال پیشین

پس از بازنگری مجدد موضوع "دستورالعمل تعیین نرخ بهره برداری از لکوموتیو" در سال ۱۳۹۹، مجدداً این موضوع در جلسه ۴۶۳ شورا، مطرح شد و طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، شورا احصاء کرد که انحصار از سوی شرکت ملی راه آهن در عرضه خدمات لوکوموتیو، قابل تشخیص است و به همین دلیل نیاز به یک تعرفه‌گذاری برای ارائه خدمات لوکوموتیو از سوی شورای رقابت وجود دارد.

حسب این موضوع، پس از برگزاری جلساتی با نمایندگان مختلف وزارت راه و شهرسازی، نمایندگانی از انجمن شرکت حمل و نقل ریلی، بخش خصوصی و شرکت ملی راه آهن در نهایت "دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" به عنوان مصوبه به تأیید اعضای شورای رقابت رسیده و به شرکت ملی راه آهن ابلاغ شد.

شرکت راه آهن هنوز دستورالعمل را اجرا نکرده است

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شرکت ملی راه آهن، علی‌رغم ابلاغ "دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" همچنان کار را با تعرفه های تعیین شده خود به انجام می‌رساند که موجبات افت کیفیت و آسیب جدی به این بخش اقتصادی را فراهم کرده است.

نتایج تنظیم گری شورای رقابت در حوزه خدمات ریلی

به استناد این گزارش، در صورت توجه به نرخ گذاری و پیاده سازی دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی"، این امر موجب رونق بخش خصوصی و پویایی فعالیت‌های اقتصادی این حوزه خواهد شد و در ادامه، با افزایش کیفیت حوزه خدمات ریلی کشور، رفاه مردم با قیمت‌های متناسب و رقابتی رقم خواهد خورد.

منبع: الف

کلیدواژه: شرکت ملی راه آهن شرکت های خصوصی شورای رقابت حمل و نقل ریلی شرکت راه آهن ارائه خدمات تعرفه گذاری سال ۱۳۹۱ خدمات ریلی راه آهن تنظیم گری تمام شده سال ۱۳۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۷۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226